حذرت وزارة التجارة والصناعة من التسويق الشبكي، واعتبرته نشاطاً مضللا، مؤكدة أن مثل هذه الأنشطة فيها تغرير بالمواطنين بإيهامهم بأن هناك مكاسب كثيرة تتحقق من هذا الأسلوب التسويقي، الذي تم منعه في عدة دول.
وأكدت مصادر لـ "الاقتصادية" في الوزارة أن نشاط التسويق الشبكي أو الهرمي ممنوع في السعودية، كونه يعتمد في تسويقه على التضليل وهو نوع من الاحتيال التسويقي لبعض الشركات، التي تروج لمنتجاتها من خلال اعتمادها على تصيد الشباب طلاب مرحلتي الثانوية والجامعة والتغرير بهم. مبينة التزام الوزارة بمحاسبة من يقومون بهذا العمل، ومعاقبتهم على ذلك وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها.
وأشارت المصادر إلى أن وزارة التجارة بدأت أمس في تلقي شكاوى من المغامرين في هذا الاستثمار الشبكي، وتحصلت الوزارة على تفاصيل جديدة حول هذا النشاط.
ومن تلك الشركات، التي تعتمد على التسويق الشبكي (network marketing)، شركات (Tvi)، وشركة (كيونت Qnet) التي تعمل تحت هذا المسمى في بعض دول العالم، وشركة أيضا مقرها في لندن تدعى ( لوكال آد كليك LocalalAdclick).
وتعتمد عملية البيع أو الشراء في مثل هذه التجارة بين المتعاملين مع تلك الشركات، التي تعتمد بتسويق منتجاتها من خلال التسويق الشبكي أو الهرمي، على الحصول على أكبر عدد ممكن من المسوقين تحت مظلتهم، وأن غالبية المتعاملين مع مثل هذه الأنشطة ليس لهم غرض في تلك السلع، وإنما هدفهم هو الحصول على المال المبذول مقابل طلب زبائن جدد، وإن تمكن أحدهم من جلب أحدهم، يحصل مقابل ذلك على عمولة مقابل كل فرد.
ويأتي التسويق الشبكي أو الهرمي، على سبيل المثال، بأن يحصل أحدهم على منتج، تحت مسمى رسوم اشتراك، ثم يبدأ هذا الشخص بالتسويق من خلال جلب زبائن جدد يشترون تلك المنتجات، وفي كل مرة يحسب له نقطة مقابل اقتناع أي أحد بالدخول بهذه الشبكة، وعند إكمال شخص يمين وشخص يسار تصرف لك العمولة، ومن يأتي تحت مظلة الثاني، فإن الأول والثاني يحصلون على عمولة كاملة، وقد ينجحون في ذلك فيأخذون مالاً مساوياً لما دفعوه من رسوم اشتراك أو يزيد، وقد لا يحصلون من ذلك على شيء، وهذا ما يسمى بالميسر بعينه، فهذه معاملات دائرة بين الغنم والغرم والسلعة فيها مجرد وسيط لا أثر له.
وأشارت المصادر إلى أن الشركات مقرها لندن تدعى ( لوكال آد كليك LocalalAdclick) تعمل في مجال التسويق الشبكي للإعلانات التجارية من خلال موقعها على الإنترنت، ولا تبيع لعملائها أي منتج، بل تطلب منهم فقط تصفح عدد محدد من الإعلانات التجارية في موقعها على الإنترنت بصفة أسبوعية، وهي إعلانات لشركات عالمية معروفة مقابل أن تمنح لهم الشركة المسوقة أرباحا أسبوعية شريطة أن يتم تسجيل العميل مقابل مبلغ أدناه 2400 ريال، وأقصاه يصل إلى مئات الآلاف من الريالات.
وتحصل هذه الشركة من الشركات المعلنة على مبالغ كبيرة مقابل أن تضع إعلاناتها على موقعها www.localadclick.net وتستقطب لمشاهدة هذه الإعلانات ملايين العملاء حول العالم، غير أنها ركزت على السعودية تحديداً كونها أكبر سوق إعلانية. وأوضحت المصادر أن الشركة لديها عدد من المندوبين من المقيمين من جنسيات مختلفة قاموا خلال العام الماضي بالاتصال بالباحثين عن الربح السريع والسهل من السعوديين والمقيمين متخذين من بعض المقاهي مقرا لهم، وتمكنوا من تسجيل عشرات الآلاف من العملاء بمبالغ تقدر بمئات الملايين من الريالات يتم تحويلها إلى لندن خارج النظام المصرفي. وبينت المصادر أن هذه الأرباح تتضاعف حسب قيمة تسجيلك، من يسجل بمبلغ 10.600 ريال يحصل على ربح شهري قدره 4200 ريال مقابل مشاهدته لعدد 30 إعلانا تجاريا أسبوعيا. وتؤكد المصادر قيام مندوبي الشركة بتزوير فتوى شرعية أجازوا فيها هذا العمل، وأن المشكلة تهرب الشركة خلال أربعة الأشهر الأخيرة من دفع أي مبالغ لمشتركيها، مشيرة إلى أنها عقدت في مساء 30 تموز (يوليو) الماضي اجتماعا سريا في الرياض في فندق معروف لكبار مندوبيها على مستوى المملكة، إلا أنه يبدو أنه لم يتمخض عن هذا الاجتماع أي توصيات ونقاط إيجابية للمشتركين وأعادت أموالهم. وأتى تحذير وزارة التجارة والصناعة، من الوقوع في شباك تلك الشركات، بعد قيام بعض الأفراد من المواطنين وبعض الوافدين بالإعلان والتسويق عبر بعض المواقع الإلكترونية، ودعوتهم لعقد بعض التجمعات واللقاءات في الفنادق لما يعرف بالتسويق الهرمي أو الشبكي ودعوة الآخرين للانضمام والاشتراك في عضوية هذه الشبكة من خلال إيداع مبالغ مالية في حسابات محددة، مع الوعد بالحصول على نسبة أو عمولة من المشتركين الجدد، الذين ينضمون للشبكة عن طريق العضو، ومن هذه الشركات، التي تزاول هذا العمل في المملكة شركة (كيونت Qnet )، التي تعمل تحت هذا المسمى في بعض دول العالم. من جانبه، أوضح أحد ضحايا شركات التسوق الشبكي، فضل عدم ذكر اسمه، الذي دفع أكثر من 21 ألف ريال، وقال: "إن هذه الشركة تعمل في مجال التسويق الشبكي للإعلانات التجارية من خلال موقعها على الإنترنت، ولا تبيع لعملائها أي منتج، بل تطلب منهم فقط تصفح عدد محدد من الإعلانات التجارية في موقعها على الإنترنت بصفة أسبوعية، وهي إعلانات لشركات عالمية معروفة مقابل أن تمنح لهم الشركة المسوقة أرباحا أسبوعية شريطة أن يتم تسجيل العميل مقابل مبلغ أدناه 2400 ريال وأقصاه يصل إلى مئات الآلاف من الريالات.
وكان الشيخ الدكتور يوسف الشبيلي قد حذر من طريقة التسويق الشبكي، وقال: "إن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء أفتت بعدم شرعية هذه الطريقة في التسويق، لأنها تقوم على الغرر، والهدف الحصول على العمولة لا بيع المنتج". وأضاف الشيخ الشبيلي أن هذه الشركات تبيع للناس الوهم، من ناحية أنه ليس فيها إنتاج، وليس فيها فائدة حقيقية تعود على البلد، وأن هناك شروطا تفرضها الشركة، بحيث إذا لم يسوق من سوقت له بمثل مهارتك، فإنك لا تجد فائدة، مبيناً أن هذه العملية في التسويق مبنية على أمور متوقعة موهومة تصرف فيها الأموال، وليس فيها إنتاج ومصلحة. ودعت وزارة التجارة والصناعة المواطنين إلى التعاون معها وعدم الاشتراك مع هذه الشركات، كما حذرت أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لإيقاف هذا النوع من التسويق ودعت الوزارة في الوقت نفسه المواطنين والمقيمين بعدم المشاركة فيه والتعاون مع الوزارة للإبلاغ عن مسوقي مثل هذا النشاط على مركز البلاغات (8001241616).
0 التعليقات
إرسال تعليق