حضرت مؤخرا لقاء عقدته شركة (كيو آي) ببرج العرب الجديدة (مساكن حسن علام) مع راغبي الأنضمام اليها للعمل بمجال التسويق الشبكي ... و في الحقيقة أنا عندي فكرة سابقة عن الموضوع منذ عام 2007 فتناقشت معهم و قلت لهم ان كان فيه شركة سابقة اسمها (كيو نت) كانت بتعمل نفس الموضوع فأجابوا انها هي نفس الشركة و لكن مع تغير في الأسم!!.. و قلت ما اراه و ما يمليه على ضميرى و ما شاهدته و قد أكدوا لي أن كيونت تكبر فى مصر و لازال المزيد من العملاء ينضمون غير مبالين انهم قد يكونوا سقطوا ضحية عملية نصب كبرى!.. و كمان سيخسروا اصدقائهم الذين تسببوا فى النصب عليهم بسبب كيونت..!!!
فى الفترة الماضية قمت بالمزيد من البحث و التحرى عن الكيونت و قمت بعمل حسابات معقدة كثيرا و لكن قبل ذلك اود ان أوكد انني لا اعمل في مجال منافس للكيونت لعدم وجود اى صلة فى البيزنس بينني و بينهم و لكن ما دفعني الى كتابه هذه السطور و نشرها هو نشر ماتوصلت اليه من معلومات لتحذير القاريء و له مطلق الحرية بعد ذلك...!
الموضوع ببساطة يتلخص في إقناع الشخص بشراء سلعة أو منتج يتم عرضها عليه بعناية على أن يقوم بإقناع آخرين بالشراء ، ليقنع هؤلاء آخرين أيضاً بالشراء وهكذا... ، وكلما زادت طبقات المشتركين حصل الأول على عمولات أكثر تبلغ آلاف الجنيهات (قال انها قد تصل الى 3000$ يوميا!!) ، وكل مشترك يقنع من بعده بالاشتراك مقابل العمولات الكبيرة التي يمكن أن يحصل عليها إذا نجح في ضم مشتركين جدد يلونه في قائمة الأعضاء في سلسلة متشابكة ، وهذا ما يسمي بالتسويق الشبكي وتقوم به في مصر شركة تسمى (كيونت) و للمزيد من المعلومات عن هذه الشركة يرجى العودة للرابط التالي
هذه المعاملات مرفوضة لسببين:
أولا:
لأنها تحمل شبهة الحرام فالمشترك يدفع مبلغاً قليلاً من المال ليحصل على مبلغ يكون أكبر منه ، فهي نقود بنقود مع التفاضل والتأخير ، وهذا هو الربا المحرم شرعا بالنص والإجماع ، والمنتج الذي تبيعه الشركة على العميل فهو غير مقصود للمشترك أو للعميل فهو قد لا يحتاجه أساسا و لكن المقصود هو المال، فلا تأثير له في الحكم ، كما أنها من الغرر المحرم شرعاً ، لأن المشترك لا يدري هل ينجح في تحصيل العدد المطلوب من المشتركين أم لا ؟ والتسويق الشبكي مهما استمر فإنه لا بد أن يصل إلى نهاية يتوقف عندها! (إما أن يصل السوق للتشبع أو يصل المشترك الى سقف العمولات و هو 3000$ كما يقول مندوب الشركة) ، ولا يدري المشترك حين انضمامه إلى الهرم هل سيكون في الطبقات العليا منه فيكون رابحاً ربحا وفيرا ، أو في الطبقات الدنيا فيكون خاسراً؟ و واقع الأمر أن معظم أعضاء الشبكة قد يكونوا خاسرون إلا القلة القليلة في أعلاه و الرابح الوحيد في هذه العملية هي الشركة عن طريق تسويق العملاء للمزيد من منتجاتها بضم المزيد من الأعضاء يوما بعد يوم ، فالغالب إذن هي الخسارة ، وهذه هي حقيقة الغرر ، وهي التردد بين أمرين أغلبهما أخوفهما ، وقد نهى النبي (ص) عن الغرر ، كما رواه مسلم في صحيحه . بالإضافة الى ما في هذه المعاملة من الغش والتدليس والتلبيس على الناس احيانا ، من جهة إظهار المنتج وكأنه هو المقصود من المعاملة والحال خلاف ذلك ، ومن جهة إغرائهم بالعمولات الكبيرة التي لا تتحقق غالباً!! ، ومن جهة أن المشترك قد لا يستخدم المنتج لأنه من الرفاهيات (دلاية الطاقة أو حظاظة معصم أو ساعة يد سويسرية غالية أو اسبوع تايم شير في أحد منتجعات الشركة بالخارج أو دلاية ذهبية) و كلها منتجات مرتفعة الثمن بالمقارنة بمثيلاتها بالسوق المحلي وهذا من الغش المحرم شرعاً.
هذا و قد أفتى العديد من علماء السعودية و الكويت وقطر و الأردن و سوريا و السودان حتى دار الإفتاء بفلسطين بتحريم التسويق الشبكي للإسباب الواضحة عاليه!.. و في مصر فتاوى للشيخ على السالوس و لجنة الفتوى بجماعة انصار السنة المحمدية يمكن مراجعتها على موقع الجماعة.
و يمكن الرجوع للرابط الأول لقراءة المزيد من فتاوي التحريم بباب (رأي الإسلام في تعاملات كيونيت) أما لباقي المشايخ بمصر فأغلب الأمر أنهم غير منتبهين لهذه القضية و منشغلين بالأمور السياسية أكثر و لكن لن يكون لهم موقف مغاير حين الأنتباه أجلا أم عاجلا!!!
و للإخوة الأقباط أيضا رأي مماثل في هذا يسرده القمص يوحنا نصيف و يمكن قراءته على الرابط التالي
و ثانيا :
الموضوع له خطورته البالغة على الأقتصاد نظرا لأن المنتج باهظ التكاليف يتم دفعه بالعملة الصعبة (بالدولار) أي عملة صعبة تخرج من البلد!.. بالإضافة الى ان الشركة لا تدفع ضرائب لأنها لا تتعامل مع الحكومة فوكلائها يسوقون المنتج الموجود خارج البلد و يتم استيراده و ارساله بطرد باسم صاحبه على عنوان منزله دون دفع جمارك ولا ضرائب .. غير ان الشركة ليس لها سجل تجاري طبعا لأنها ليس لها ملفات ولا حسابات ولا هيكل اداري داخل مصر بل هي مجموعة من العملاء المترابطين بالشبكة البينية!
سيحاول مندوب الشركة مقارنة ذلك بالسلع التي يتم استيرادها محملة بسعر الجمارك و هامش ربح تجار التجزئة و الجملة و المستوردين بالإضافة لضرائب الدخل على التجار و ضرائب المبيعات و يتناسى أن كل تلك المبالغ وإن كانت تزيد من نسبة التضخم بالسوق ولكن تنفق داخليا و تحصل الدولة على مستحقاتها منها كاملة ولا يخرج منها الا ثمن السلعة بالإستيراد فقط!
سيحاول ايهامك بأن السلعة قد يزيد ثمنها بعد تحميل كل تلك المصاريف عليها و لكن سلعة كيو نت ثمنها اقل و حقيقة الأمر أن سلعة كيو نت بالمقارنة بأي سلعة مثيلة يكون ثمنها مرتفع جدا نظرا لأن عمولات الأعضاء تكون محملة بالكامل على ثمن السلعة بالإضافة الى انهم يختارون المنتجات التي تباع بأسعار عاليا أساسا حتى لا يشتكي أحد من بهظ الثمن (انت بتشتري ساعة سويسري مثلا بتبقا صناعة يدوية و سنييه أحيانا!.. حط بقا الثمن اللي انت عايزه!... بس مين من الناس عنده الرغبة في انه يلبس ساعة سنييه؟؟؟.. هوا دا السؤال)
سيفتح معك موضوع بأن شركات الدعاية على مستوى العالم مملوكة ليهود!.. و أن منتجات الشركة لا تقوم على الدعاية و لكن على الانتشار بكلمة الفم ، و أن هذا محاربة لليهود أو لضربهم في مقتل لأن هذا يخسّر شركات الدعاية شهريا ملايين الدولارات!... و حقيقة الأمر أن المندوب يقوم بطرح افتراض و يتعامل معه عن طريق حقيقة مؤكدة!!.. فبالتالي اسأل المندوب زي مين من شركات الدعاية في مصر مثلا مملوكة ليهود؟؟؟... ستجد انه يتلعثم أو سيجيب إجابة عائمة غير محددة!.. هو في الحقيقة يحاول استغلال كراهية اليهود في الحصول على مزيد من العملاء الإضافيين ليس أكثر معتمدا على أن ماسيطرحه عليهم من حقائق قد لا يكون محل بحث أو تقصي!!
وقد انتبهت العديد من البلاد لهذه الخطورة و لذا منعت التسويق الشبكي داخلها بقوانين و قبضت على العديد من عملائها داخلها مثل : الهند ..سيريلانكا.. نيبال .. الفلبين .. إندونسيا .. بعض الدول الافريقية كرواندا و السودان و جيبوتي و بوركينا ... أفغانستان .. أرمينيا .. تركيا .. بوتان .. إيران .. بعض الدول العربية مثل سوريا (الله معهم) و الأردن و الكويت .. وغيرها!!.. هذه الدول لا تمنع شيء الا عندما ترى منه خطورة على اقتصادها ولا تمنعه لمجرد قرارات استبدادية كما سيحاول مندوب الشركة أن يشرح لك!
أما الحكومة المصرية فهي غير منتبهة مع الأسف لهذا الخطر نظرا للظروف السياسية السيئة التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي و لكنه سيجرم بقوانين أجلا أم عاجلا ... لا تقلق!!
فى كل اسبوع يدخل الف مشترك جديد فى كيونت.. فى كل اسبوع قد تخسر مصر مليون دولار يشترى بها ابنائها حظاظات الطاقة و سلاسل بتعمل دماغ و ساعات بتطلع نور. وفلاتر مالهاش أي تلاتين لازمة!!.. فى سنة واحدة قد تخسر مصر 100 مليون او اكثر فى وقت نحن امس الحاجة فيه لكل قرش لدعم بلادنا.
واجب على كل من فيكم ان ينشر هذا الموضوع حتى يصل للجميع.
لا تكن سلبيا و اعلم اصدقائك بحقيقة الكيونت..
شير لو سمحت!!
0 التعليقات
إرسال تعليق